شركات وهمية تختلس أموالا من الباحثين عن العمل

شركات وهمية تختلس أموالا من الباحثين عن العمل

كشف مدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي، عن وجود شركات وهمية للتوظيف والتشغيل لم يتم حصرها بعد، تقوم باختلاس الاموال من الباحثين عن العمل، لكنه قال انها شركات وهمية تنشأ بطريقة غير قانونية وغير مرخصة من جهات الاختصاص، وفي حين تم اليوم اطلاق نشاطات "شركة العالم للتوظيف"، فانه سيتم متابعة وملاحقة الشركات الوهمية ضمن قانون العمل. جاء ذلك خلال حفل افتتاح واطلاق نشاطات وفعاليات شركة العالم للتوظيف الذي نظمته الوزارة والشركة اليوم في رام الله، وهي اول شركة مرخصة ومعتمدة من وزارة العمل، من اجل توظيف الكفاءات في دول الخليج، بمشاركة وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ورئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة خليل رزق، الذين سلموا ممثلي الشركة شهادة الترخيص، وبدور ممثلي الشركة كرموا وزارتي العمل، والاقتصاد الوطني، والغرفة التجارية. ودعا مهداوي، الجميع للتعامل مع المؤسسات المرخصة، مشددا على انه ستتم ملاحقة قانونية للشركات الوهمية، مقرا انهم قاموا بوضع اليد على بعض الشركات الوهمية مؤكدا ان الوزارة لاحقت صباح امس شركة وهمية وما زالت في اجراءات تقديم اوراقها لجهات الاختصاص القانونية والقضائية. واوضح مهداوي اهتمام الوزارة بتنويع مصادر تشغيل المتعطلين والباحثين عن العمل، عن طريق ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة والتي يعتقد انها ستشكل نقلة نوعية في عملية التشغيل داخل الوطن وخارجه، وبالتالي المساهمة في تخفيض الأعداد الكبيرة من المتعطلين عن العمل ضمن أسس وضوابط صحيحة وسليمة تأخذ بالاعتبار حقوق العمال والعاملين من خلال هذه المكاتب. واشار الى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لاعتماد تراخيص هذه المكاتب تأخذ بالاعتبار الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، لذلك يتم دراسة ملف أي شركة ترغب في تقديم خدماتها بشكل متأن على ان تكون مستوفية لكافة الشروط الخاصة بترخيص مكاتب التشغيل الخاصة. وابدى مهداوي استعداد الادارة العامة لخدمات التشغيل تقديم كافة الخدمات لانجاح عمل مكاتب التشغيل الخاصة والتي عليها تزويد مديرية عمل المحافظة بعقود العمل التي ابرمت بين الباحث عن عمل وصاحب العمل، بالاضافة الى وجوب وجود سجلات لهم في مكتب التشغيل الخاص وكذلك سجل للعقود والاتفاقيات ونموذج طلب التوظيف. وبشأن الاتعاب التي  تتقاضاها مكاتب التشغيل الخاصة أكد مهداوي، فقد تطرق لها قرار الوزير الصادر في 2010 والذي تعكف اللجنة الفنية المختصة بترخيص مكاتب التشغيل الخاصة حاليا على تعديله ليتناسب مع الجميع وبذلك يؤدي الى عدم ربط الباحث عن عمل مدة 3 سنوات مع مكتب التشغيل الخاص. بدوره أكد وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، أن منح الترخيص لشركة العالم للتوظيف، جاء نتيجة متابعات وجهود وبرامج قامت بها الوزارة، لدراسة واقع البطالة وسوق العمل المحلية، حيث أشارت آخر الاحصاءات إلى التحاق 45 ألف  عامل بجيش العاطلين عن العمل، وهذا يفوق حجم ما يمكن استيعابه في السوق المحلية، نظرا لصغرها، والممارسات الاسرائيلية من حصار واستغلال الموارد الطبيعية والتضييق على الاقتصاد الوطني. وأضاف، منح شركة العالم للتوظيف رخصة من قبل الوزارة للمباشرة في العمل، سيسهل استيعاب أعداد من الخريجين، وبالتالي تقليل حجم البطالة، خاصة أن "شركة العالم للتوظيف" تملك شركاء عدة وبداية قوية، وتعمل على تسهيل التوظيف في الأقطار العربية. أما رئيس مجلس ادارة شركة العالم للتوظيف، عبد الغني فراج، فاعتبر افتتاح الشركة مؤشر ايجابي على تعزيز مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وسيعمل على تراجع نسبة البطالة، والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم، وتلبية حاجة قطاع الاعمال من الكفاءات المحلية، عن طريق خلق فرص وظيفية للخرجين الشباب، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني خلاق، مشددا على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية. وقال فراج:" تقدم الشركة خدمة التوظيف، والتصديق وانجاز التأشيرات، حيث تم اعتمادها من قبل العديد من الممثليات الدبلوماسية والسفارات العربية الموجودة في الدول العربية المجاورة لغاية تصديق الوثائق وانجاز التأشيرات، وتنظيم مقابلات العمل عبر خدمة سكايبي في مقر الشركة برام الله، دون الحاجة الى السفر للخارج  وذلك بهدف تخفيف حجم المعاناة على المتقدمين. واكد فراج، على ان عقود العمل تبرم ما بين المستفيد الباحث عن العمل والشركة المشغلة مباشرة في حال تم قبوله في ضوء مقابلة العمل التي تجرى في مقر الشركة برام الله، مؤكدا ان المستفيد يتلقى راتبه الشهري مباشرة من الشركة التي توظف فيها، في حين تتلقى شركة العالم للتوظيف راتب شهر سنويا مقابل الخدمات التي قدمتها للمستفيد. 

 

رام الله- الحياة الاقتصادية- ابراهيم أبو كامش